موريتانيا تعلن "جدول" الانتخابات الرئاسية

الدورة الأولى في الـ29 من يونيو بينما ستكون الثانية المحتملة بتاريخ الـ14 من يوليو

تنظم الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الموريتانية في الـ29 من يونيو (حزيران) المقبل، بينما ستكون الدورة الثانية المحتملة في الـ14 من يوليو (تموز)، بحسب مرسوم رئاسي نشر، أمس السبت.

ويتوقع أن يكون الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني (67 سنة) الذي يقود منذ 2019 هذا البلد المحوري الشاسع بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، وقطب الاستقرار في منطقة الساحل في مواجهة انتشار التكفيريين المتشددين، المرشح الأوفر حظاً في هذه الانتخابات.

ولم يعلن الغزواني بعد ترشحه لكن المراقبين لا يشكون في ذلك.

وبعد التباطؤ الاقتصادي بسبب جائحة 'كوفيد-19' ثم الحرب في أوكرانيا، جعل الغزواني مكافحة الفقر إحدى أولوياته.

وفاز حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل عام بـ107 مقاعد من أصل 176 في البرلمان، متقدماً بفارق كبير على حزب التواصل الإسلامي الذي حصل على 11 مقعداً.

وحتى الآن، أعلن ثمانية مرشحين أنهم سيشاركون في الانتخابات، من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، الذي كان في السلطة من 2009 إلى 2019 وحكم عليه في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بالسجن خمس سنوات بتهمة إساءة استخدام سلطته لجمع ثروة. وكان محاموه قد استأنفوا القرار.

وأمس السبت، قال مسؤولون في حزبه، جبهة التغيير، الجاري تأسيسه، إن محمد ولد عبدالعزيز سيترشح 'بلا تردد' لخوض الانتخابات الرئاسية 'لتخليص البلد من هذا المأزق الحقيقي الذي نحن فيه'.

وأعلن الناشط والمعارض الشهير في مجال مكافحة العبودية بيرام الداه عبيدي الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، نيته الترشح.

وبموجب بنود المرسوم، تبدأ الحملة الانتخابية منتصف ليل الجمعة الـ14 من يونيو وتنتهي الخميس الـ27 من الشهر ذاته عند منتصف الليل.

ونص المرسوم على أن يبدأ التصويت عند الساعة السابعة وينتهي عند الساعة 19:00.

من ناحية أخرى، التقى رئيس المجلس العسكري المالي، أمس السبت، وزير الدفاع الموريتاني في باماكو، على خلفية توتر دبلوماسي حاد بين البلدين، بحسب ما أعلنت الرئاسة المالية والخارجية الموريتانية.

والجمعة الماضي، استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير مالي في نواكشوط 'لتبلغه احتجاجها على ما يتعرض له مواطنون موريتانيون أبرياء عزل من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية'.

وقالت الخارجية الموريتانية في بيان 'يستمر هذا الوضع غير المقبول على رغم التنبيهات التي دأبت بلادنا على القيام بها بمناسبة الحوادث المماثلة، انطلاقاً من مبدأ المحافظة على حسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين الشعبين الموريتاني والمالي والمصالح المشتركة بين البلدين'.

وفي هذا الإطار، توجه وزير الدفاع الموريتاني إلى باماكو للحصول على إيضاحات.

لم تشهد موريتانيا، الدولة الصحراوية الشاسعة البالغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، أي هجوم منذ عام 2011، بينما انتشر المتشددون في أماكن أخرى في منطقة الساحل.

أما مالي، فتواجه من جانبها هجمات تكفيرية وقد غرقت في أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ عام 2012 وكسرت التحالف مع فرنسا وشركائها الأوروبيين عام 2022 واتجهت عسكرياً وسياسياً نحو روسيا.

وقبل نحو أسبوعين، اتهمت موريتانيا الجيش المالي وحلفاءه الروس بأنهم لاحقوا مسلحين داخل الأراضي الموريتانية. وكانت باماكو قد أرسلت وفداً رفيع المستوى إلى نواكشوط لمحاولة تهدئة الأمور.

وقال مصدر أمني موريتاني على الحدود بين البلدين لـ'وكالة الصحافة الفرنسية' إن 'عدداً من مواطنينا المدنيين قتلوا على يد الجيش المالي ومقاتلين من مجموعة فاغنر في معسكرات موريتانية على الحدود. أرسلنا أدلة إلى باماكو'.

وبحسب بيان للرئاسة المالية، استقبل رئيس المجلس العسكري الحاكم منذ 2020، اسيمي غويتا، وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، حاملاً رسالة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتحدث الوزير ولد سيدي خلال هذا الاجتماع عن 'العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وأكد أن الحفاظ على هذه الروابط المميزة وتعزيزها مسؤولية جماعية'، بحسب ما جاء في البيان الذي شدد على أن هذا اللقاء يمثل 'خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مالي وموريتانيا'.